ثروت افسانه‌ای خانواده دبیر شورای عالی امنیت ملی زیر ذره بین افکار عمومی!
تاریخ انتشار: ۲۴ مرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۷۷۳۲۹۷
خرداد؛ ابهامات مالی درباره خانواده علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی این روزها حاشیه ساز شده است. اخباری از ثروت زیاد همسر و فرزندان شمخانی منتشر شده و اطرافيان وي در پاسخ به این شائبه‌ها گفتند با اغراض سیاسی در حال تخریب او هستند.
روز گذشته خبری با یک تنظیم واحد و مشابه هم به دست چند رسانه رسید که در آن خبرگزاری‌ها با یک منبع آگاه گفت‌وگو کرده بودند و به نقل از او نوشته بودند «خبر سازی‌های مغرضانه و هدفمند که طی ماه‌های گذشته علیه دریابان علی شمخانی و خانواده ایشان انجام شده، ناشی از برخی اغراض سیاسی بوده که در صورت لزوم سرشاخه‌های داخلی و خارجی آن معرفی شده و به اطلاع رسانه‌ها خواهد رسید.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
احتمالا ساده‌دل‌ترین مخاطب هم می‌فهمید که هیچ خبرگزاری‌ای با منبع آگاه مصاحبه نکرده و این خبری از پیش تنظیم شده بوده که از شورای عالی امنیت ملی به رسانه‌ها ارسال شده است. فارغ از اینکه این سوال برای مخاطب کنجکاو پیش می‌آید که «مگر شورای عالی امنیت ملی وظیفه دارد درباره مسائل و حاشیه‌های شخصی دبیر شورا اطلاع رسانی کند» باید به این نکته پرداخت که اصل ماجرایی که «منبع نزدیک به شمخانی!» آن را غرض ورزانه خوانده، چه بوده است.
به گزارش رویداد۲۴ زمانی که ماجرای ویلای غیرقانونی شبنم نعمت زاده دختر وزیر پیشین صنعت و ساخت و سازهای لاکچری در لواسان خبرساز شده بود، فیلمی منتشر شد که نشان می‌داد حسن میرمحمد علی فردی که خود را داماد علی شمخانی معرفی می‌کند، پیمانکار ویلاهای لاکچری در لواسان است. حساسیت‌ها درباره علی شمخانی زمانی افزایش یافت که گفته شد داماد شمخانی و داماد صفدر حسینی در لواسان با هم شریک هستند و قيمت املاک آنها ارزش میلیاردی دارد.
آن زمان به نظر می‌رسید هدف از آن ویدئو، تخریب فاطمه حسینی است که عبارت «سفره انقلاب» را به او نسبت داده بودند اما انتشار اخباری درباره املاک در اختیار سرلشکر فیروزآبادی و علی اکبر ولایتی و سیدمحمد خاتمی نشان می‌داد موضوع جناحی نیست و لزوم شفافیت در این موضوع درخواستی جدی برای افکار عمومی است. در این میان به مرور نگاه‌ها به سمت شمخانی رفت؛ چه آنکه حتی سرلشکر فیروزآبادی درباره ملكي که در اختیارش بود توضیح داد و و در ادعاي جالب مدعي شد اين ويلا محل جلسات سري او بوده است! اما تنها شخصی که حاضر نشد درباره شائبه‌ها صحبت کند، علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی بود که گفته می‌شد املاک در اختیار وي نیست بلکه متعلق به خانواده اوست!
سکوت علی شمخانی باعث شد، درخواست فعالين رسانه اي و افكارعمومي برای شفافیت موضوع بیشتر شود. یکی از کاربران توییتر در مطلبی نوشت «ملک ۹۲۰ متری در خیابان اسلامبولی با دو طبقه اضافی و بیش از چهارهزار متر بناي مفید مسکونی بعلاوه ملک ۷۵۰ متری در پاسداران متعلق به زینب شمخانی، یک نمایندگی ایران خودرو، ۶۰۰۰ متری و ویلای لواسان، برجی در خیابان فرشته، ملکی ۲۶۰۰ متری متعلق به همسرشان و ... همگی متعلق به خانواده عزیز شمخانی هستش!»
همزمان مهدی صدرالساداتی، روحانی مشهور اینستاگرام تصاویری منتشر کرد که بعضی از این ادعا‌ها را در ظاهر ثابت می‌کرد و نشان می‌داد که مدارکی دال بر شراکت اعضای خانواده شمخانی در این پروژه‌ها وجود دارد. عجیب آنکه چندبار پس از انتشار این اخبار، اینستاگرام مطلب صدرالساداتی را پاک کرد. صدرالساداتی نوشته بود «خیلی جالب است که بنده در این یکی پست از هیچ عکسی از شمخانی استفاده نکردم اما باز هم پاک شد!»
پس از آن اخبار دیگری منتشر می‌شد که هزینه دانشگاه حسین شمخانی فرزند علی شمخانی در لبنان ده هزار دلار است. همچنین گفته شد که که حسین شمخانی مدیر کشتیرانی ادمیرال [شرکتی که در حوزه نفتی خلیج فارس با درآمد سالانه ۷ میلیون دلار] نیز هست. اخبار دیگر نشان می‌داد موعود شمخانی و محمد هادی شمخانی برادرزاده‌های علی شمخانی در پست‌های بالا مشغول شده‌اند. یکی در سفارت ایران در روسیه و دیگری سازمان منطقه آزاد اروند.
این حواشي هنوز رسما تایید یا تکذیب نشده‌اند و همه چیز در فضای پر ابهام شبکه‌های اجتماعی ادامه دارد و پاسخ مبهم و البته غیرحرفه‌ای بخش رسانه‌ای شورای عالی امنیت ملی از زبان «منبع آگاه نزدیک به شمخانی!» نیز بر حساسيت ماجرا افزوده است. کما آنکه در پی آن پاسخ این سوال مطرح می‌شود که اساسا در نظر بگیریم که این خبر از سوی فردی مغرض، رسانه‌ای شده است. آیا چون فرد مغرض بوده، دبیر شورای عالی امنیت ملی نباید پاسخگوي عملكرد مالي، اقتصادي و كاري همسر، فرزندان، داماد و اطرافيان نزديك به خود باشد و آنقدر جایگاه عجيبي دارد که نه خودش، بلکه یک منبع آگاه نزدیک به او باید جواب ابهامات خانوادگي را بدهد؟ آیا برای فردی که قرار است برای امنیت ملی یک کشور تصمیم‌ساز باشد، کسر شأن است که درباره حاشیه‌های پیرامونش توضیح بدهد و مثلا بگوید فرزندش در لبنان چه می‌کند. یا آنکه بگوید دامادش در لواسان ويلا‌سازی می‌کند یا خیر و همچنین بسیار روشن بگوید برجی به نام همسر یا دیگر نزدیکانش در خيابان فرشته تهران هست یا نیست.
در ادامه جوابیه غیر حرفه‌ای شورای عالی امنیت ملی که بسیار تعجب برانگیز انتشار چنین اخباری را فضاسازی برای ترور شخصیت مقامات عالی کشور خوانده تاکید شده که «کلیه اموال منقول و غیر منقول مسئولین ارشد جمهوری اسلامی و میزان و منشاء آن به صورت مستمر از سوی نهادهای قانونی در معرض ارزیابی است.» به گزارش رویداد۲۴ نخستین نکته‌ای که از خواندن این بخش جوابیه به ذهن می‌رسد آن است که آیا مگر ارزیابی‌های نهادهای قانونی باعث شده هیچکدام از مسئولان جمهوری اسلامی مشکل مالي و اقتصادي نداشته باشند؟ آیا مگر موضوع شائبه مالی درباره یک مسئول نخستین بار در تاریخ انقلاب برای شمخانی مطرح شده که باید چنین پاسخ عجيبي بشنویم و منتقدان به سرشاخه‌های داخلی و خارجی نسبت داده شوند. اگر اموال مدیران رصد می‌شود، امثال محمودرضا خاوری چگونه رشد کرد؟ اگر اموال مسئولان ارزیابی می‌شود، حمیدرضا رحیمی و حميد بقايي از کجا سربر مي آوردند؛ معاون اجرایی دفتر رئیس قوه قضاییه يا قائم مقام قاليباف در شهرداري چرا بازداشت شد و مهمتر آنکه این حجم بی سابقه اختلاس در ایران چگونه ایجاد شده است؟ و نکته آخر اینکه اصلا در نظر بگیریم سرشاخه‌های داخلی و خارجی این خبر را منتشر کرده‌اند، مگر در اصل موضوع تفاوتی ایجاد می‌کند؟ پس بهتر است دبير محترم شوراي عالي امنيت ملي به صورت شفاف و يكبار براي هميشه به سوالات و ابهامات پيرامون خود پاسخ دهد و بداند مردم به سخنان مسئولين كشور اعتماد دارند و قطعا اگر پاسخ درست و منطقي بشنوند آن را با جان و دل مي پذيرند.
برچسب ها: دبیر شورای عالی امنیت ملی ، علی شمخانی
منبع: خرداد
کلیدواژه: دبیر شورای عالی امنیت ملی علی شمخانی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khordad.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خرداد» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۷۷۳۲۹۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
فقط شورای عالی امنیت ملی می‌تواند کنسرت‌ها را لغو کند
نوربخش گفت: یکی از مهم ترین اتفاقاتی که سال گذشته توسط رئیس جمهور رخ داد تدوین، تصویب و ابلاغ «سند موسیقی» بود. اصل اینکه در نظام جمهوری اسلامی ایران موسیقی صاحب یک سند شده، خود به تنهایی اتفاق بزرگی است. به عنوان مثال در همین مساله کنسرت سال گذشته شهر اصفهان علیرضا قربانی که موجب لغو کنسرت این خواننده شد، اگر ماجرای تدوین و ابلاغ سند موسیقی نبود قطعا ما نمی‌توانستیم موفق به از سرگیری کنسرت‌های این هنرمند در اصفهان شویم. چون در این مسیر هیچ مقامی در هیج جای کشور نمی‌تواند مجوز صادر شده از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را نادیده بگیرد.
وی افزود: درواقع آنچه در سند موسیقی روی آن تاکید شده، مبتنی بر چنین الزامی است که هیچ نهادی غیر از شورای عالی امنیت ملی، نمی‌تواند کنسرت هر چهره شناخته شده یا کمتر شناخته‌ای در عرصه موسیقی را که مجوز برگزاری اجرای خود را از مراجع رسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اخذ کرده باشد، لغو کند. در این چارچوب تنها مرجعی که بر اساس قانون می‌تواند روی لغو یک اجرای زنده موسیقایی اقدامات لازم به عمل آورد، شورای عالی امنیت ملی آن هم با «ذکر دلیل» است و گرنه هیچ نهاد یا دستگاه دیگری نمی‌تواند کنسرت دارای مجوز وزارت ارشاد را متوقف کند.
منبع: خبرگزاری مهر
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند